جامعه شناسي علوم تجربي(قسمت دوم) /فضه غلامرضا کاشي
جوزف بن ديويد و ترزا اي ساليوان
قسمت اول اين مقاله را مي توانيد در اين صفحه ببينيد.

سازماندهي علم: سازمان رسمي
گستره سازمانهاي رسمي علمي از آزمايشگاهها و دانشگاهها تا سازمانهاي علمي ملي يا بين المللي تغيير مي کند. سازمانهاي غير رسمي دسته ها، گروههاي پژوهشي (دانشگاههاي نامرئي-invisible colleges)، نخبگان رشته هاي تخصصي مختلف و متخصصان بين رشته اي(interdisciplinary) و در فراگيرترين سطح، کل جامعه علمي را در بر مي گيرند. تحقيقات پيشروي جامعه شناسي علم تنها بر مطالعه ساختارهاي سازماني متفاوت متمرکز نشده بلکه گستره متنوعي از مسائل مهم و حياتي ديگر را در برمي گيرد. اين تحقيقات بررسي کارکرد آکادميها در علم قرون 17 و 18 و همچنين دانشگاههاي قرن 19، ظهور و حمايت از سازمانهاي تحقيقاتي و ساختار اجتماعي شبکه ها و گروههايي که در ايجاد رشته هاي  تخصصي جديد دخيل بوده اند را دربرمي گيرد.
اولين دسته مطالعاتي که در اين زمينه بايد بررسي شوند به آکادمي هاي علمي قرن 17 و 18 پرداخته اند.بسياري از اين مطالعات اطلاعاتي درباره ويژگيهاي اجتماعي اعضا، انگيزه هاي پايه گذاران و حاميان، و شيوه کار آکادميها به دست مي دهند. هان(1971) از دسته بنديهاي جامعه شناختي ساده اي، براي مطالعه کارکردهاي اجتماعي علم در آکادميها استفاده مي کند. مهمترين يافته او کشف مهمترين کارکرد سازماني آکادمي علم پاريس بود يعني  ارزيابي و چاپ مقاله هاي فردي که تا اندازه اي با داوري امروزه مقالات قابل قياس است. تحقيق در آن زمان کاربرد و منابع محدودي داشت و هيچ"برنامه پژوهشي اي"(research programs) جهت تقويت هماهنگي و همکاري هاي علمي وجود نداشت. از ديگر سو، بسياري از تئوريها و دکترينهاي ناسازگار و انعطاف ناپذير، يکپارچگي تشکيلات علم را تهديد مي کردند. آکادمي علم پاريس در اجراي نقش خودش به عنوان داور اصلي در مساله هاي علمي با خويشتنداري و بي طرفي در مقابل دکترينهاي غيرقابل آزمايش، دو ميراث ارزشمند بر جاي گذاشت: اولي مقياسي براي ارزيابي فرايند علمي که مورد توافق همگان بود و دومي ايجاد مفهوم عدالت گسترده و همگاني در علم بود(distributive justice).
فعاليتهاي علمي توسط آکادميها سازماندهي نشد،و علم بصورت امري شخصي و غير سازمان يافته باقي ماند. کارکرد آنها تسهيل ارتباطات علمي و مديريت نظام پاداشي علم بود. بنابراين هم ارز متاخر آنها مجلات و همايشهاي علمي امروز هستند و نه دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي .
عوامل تفاوت در ساختار و کارکرد آکادميها در بين کشورهاي مختلف و يا بين شهرهاي بزرگ در مقايسه با شهرستانها و تاثيري که اين تفاوتها بر روي سبک پژوهش در کشورهاي مختلف مي گذارند، هنوز مورد بررسي قرار نگرفته است. با توجه به افزايش اهميت پژوهش دانشگاهي ، سربرآوردن و پيشرفت  جامعه هايي با پايه هاي متفاوت براي پيشبرد علم و رشته هاي تخصصي، و ظهور مجلات علمي تخصصي و عمومي ، هيچ نهاد متمرکزي را نمي  توان به عنوان کانون مطالعات ذز زمينه سازمان علم در قرن 19 در نظر گرفت. اما به هر حال، رشد آموزش عالي علمي، و حرفه اي شدن پژوهش موضوعات اصلي چنين مطالعه اي خواهند بود.
هزينه پژوهش تا دهه هاي آخر قرن گذشته بسيار پايين بود. همچنين با توجه به اين اعتقاد که متخصصان بايد آموزش علمي به روز داشته باشند، حمايت از پژوهش به عنوان صرف مخارجي در زمينه آموزش متخصصان در نظر گرفته مي شد اين امر بخصوص در پزشکي، شيمي و حتي تدريس در دبيرستانها به چشم مي خورد. با قبول اين باور، دانشمندان شايسته به عنوان استاداني که براي تربيت متخصصين در دانشگاهها مورد نيازند تلقي مي شدند. بنابراين اين پرسش که چگونه سازماندهي بر پژوهش قرن 19 تاثير گذارد مي تواند به اين سوال تقليل يابد که آموزش دانش چگونه سازماندهي مي شد و چه تاثيري بر رشد تحقيقات تخصصي داشت.
مطالعات مختلفي روي رشد آموزش علمي و تخصصي شدن در کشورهاي مختلف انجام شده است (مورل 1972آ،ب، سندرسون 1972، کراسلند 1975). اينها اساسا مطالعات تاريخي موردي بودند که به منظور احياي وقايع منجر به نهادينه شدن جريانهاي علمي و ظهور فرصتهاي آموزشي و شغلي براي دانشمندان طراحي شده اند.
کوشش براي کشف قواعد جامعه شناختي اين تحولات نشان مي دهد که رقابت براي کسب اعتبار در بين دانشگاهها يا موسسات آموزش دولتي باعث شد که تقاضاهاي به کار گيري دانشمندان و نيز تعداد آنها افزايش يابد. اين رقابت تشکيل جوامع علمي و يا گروههاي غير رسمي (lobbies) از دانشمندان را ميسر ساخت. مانند Gesselschaft deutscher Naturforscher und Arzte که به منظور قانع کردن دولت به تاسيس کرسيهاي جديد دانشگاهي و به رسميت شناختن رشته هاي جديد علمي(فش و زوکور 1973) تشکيل شد. دانشکده هاي آموزش عالي دولتي در حکومت آلمان و روساي دانشگاه در ايالات متحده خصوصا راغب بودند که اعتبار و وجهه علمي (scientific reputation)را به عنوان ملاکي براي استخدام اساتيد و ارزشيابي سازمانها در نظر بگيرند. وجهه علمي براي تشخيص ارجحيت افراد و موسسات، معياري نسبتا عيني و اغلب قابل سنجش بود(بن-ديويد 1972). برخلاف ديدگاههاي مقبول، خودگرداني دانشگاهها براي تقويت تحقيقات چندان خوشايند نبود، زيرا گروههاي خودگردان دانشگاهي  معمولا تحت تاثير تعصبات محلي و نيز سليقه هاي مشترک اعضا قرار مي گرفت.(ترنر 1971)
رقابت بين المللي احتمالا بزرگترين نيروي عامل در  اصلاحات آموزش عالي و تاسيس موسساتي براي تعليم محققان در انگلستان و فرانسه بود(ون گيزکي 1973) اما رقابت بيشترين تاثير را بر نظامهاي غير متمرکز آموزش عالي در آلمان و امريکا گذاشت. احتمالا رقابت داخلي در اين دو سيستم باعث شد که آنها در کنار هم به دو مرکز جهان علم بدل شوند.(بن-ديويد 1971)
به رغم گسترش نشريات، همايشها و کنگره هاي علمي در اواخر قرن 18 و 19، علم به طور پراکنده و گه گاه مورد توجه قرار مي گرفت(تاکري 1971، شاپين 1972، فچ 1974). توجهات نظام مند بيشتر در زمينه ارتباط ميان دانش و صنعت، کشاورزي، پزشکي شکل مي گرفت (مک لود 1970، 1971، ميلر 1970، روزنبرگ 1971، مورل 1973). اما حمايتهاي گسترده از تحقيقات به صورت بخشي مجزا از آموزش ا تنها از دهه پاياني قرن 19 آغاز شد و در قرن بيستم بود که به جنبه مهمي از ساختار اجتماعي علم تبديل شد.
ساختارها و سازوکارهاي جديدي براي حمايت از پژوهش در پايان قرن 19 به وجود آمد؛ که شامل اهداي بورسهاي پژوهشي به دانشمندان مستقل، دانشگاهها، آزمايشگاههاي تحقيقاتي در شرکتهاي صنعتي، بيمارستانها و يا مراکز دولتي؛ و به طور خاص موسسات تحقيقاتي داخل و خارج  دانشگاهها بود. اين گسترش و تنوع بخشي اگرچه مبتني بر اين فرض بود که پژوهش فناوري صنعتي را منتفع مي سازد به انتقال پژوهش به صنايع مربوطه منجر نشد، به جز تعداد معدودي از کارخانجات و شرکتها که مي توانستند ريسک سرمايه گذاري براي فعاليتهاي پژوهشي را (که فريندي طولاني مدت و غيرقابل پيشبيني است) بپذيرند. در بيشتر کشورها عمده پژوهش و گسترش آن توسط موسسات بزرگ و دولت تامين مالي مي شوند.
در نتيجه علم توسط مجموعه اي مالي و سازماني مرکب از دولت و ديگر موسسات اقتصادي و آنهم عمدتا در زمينه انتظارات اقتصادي مورد حمايت قرار مي گيرد. تحقيقات اقتصادي نشان مي دهد که منافع اقتصادي در اين حوزه وجود دارند اما مشکل است که بتوان مشخص کرد چگونه اين منفعتها از پژوهش منتج مي شوند و چگونه نسبتهاي هزينه – سود با سطوح متفاوت سرمايه گذاري و در صنايع مختلف تغيير مي کنند(National Science Foundation 1971).
سوال ديگري که توسط دانشمندان علوم اجتماعي مورد بحث قرار گرفته است، پرسش از نسبت بين اکتشافات علمي و نوآوري ها در فناوري است. اين مطالعات (جوکز،سوئرز و استيلمن 1969،National Science Foundation 1969, 1973) حاکي از آن است که کشفيات علوم پايه به ندرت منجر به فناوري هاي بديع و اختراعات مي شوند. اختراعات عموما در پاسخ به نيازهاي اقتصادي روي مي دهند(اسمولکر 1966). البته مخترعان ممکن است دانش علمي در دسترس را مورد استفاده قرار دهند يا گه گاه براي يافتن راه حلهايي براي مسائل خاص به محققان رو کنند. بدينسان صنعت با توجه به سهولت و کثرت ايجاد ارتباط ميان مديران صنايع و دانشمندان است در مورد اثربخشي سازمان علم حکم ميکند و نه لزوما به خاطر نوعي خاص از سازماندهي رسمي در علم (کاتز و بن- ديويد 1975). اين مطالعات نتيجه مي گيرند که علم و فناوري فرآيندهاي مجزايي هستند که هر يک براساس منطق خود رشد مي کنند و متقابلا يکديگر را به اشکال مختلفي تحت تاثير قرار مي دهند. مقايسه دي.اس پرايس (1965) بين انتشارات و ارجاعات در زمينه علم و فناوري نشان مي دهد که در حاليکه مقالات علمي کمابيش بازتاب کاملي از کار دانشمندان هستند، مقالات مربوط به فناوري به هيچ عنوان چنين نيستند.
اين مطلب در اينجا خاتمه مي پذيرد و به اين سوال که چگونه علم و تکنولوژي بر يکديگر تاثير مي گذارند پاسخي نمي گويد. مطالعات امروزه روي تاثير علم بر فناوري متمرکز شده اند اما لازم است که يک پژوهش نظري عمده تاثيرات موجود را در هر دو جهت و به صورت متقابل مورد برسي قرار دهد(همچنين نگاه کنيد به مانسفيلد 1968، تاکري 1970، کاردول 1972).
با وجود پيچيدگي در فهم اينکه که چگونه علم بر فناوري تاثير مي گذارد، پژوهش به دليل استفاده هاي کاربردي بالقوه اش، مورد حمايت است و به احتمال قوي اين حمايت بر پايه اين فرض صورت مي گيرد که نتايج حذف حمايتها، احتمالا بسيار زيان آورتر از ادامه آن برپايه نوعي آزمون و خطا است. در نتيجه، جامعه شناسان علم با معماي پيچيده اي روبرو هستند: تلاش براي تفسير و به دست دادن توصيه هايي درباره وضعيتي که آنها فقط مي توانند بخشي از آن را بفهمند، و يا تلاش براي اجتناب از رويارويي کامل با موضوع.
 تلاش براي تفسير اين موقعيت به بيان کردن معيارهايي براي انتخاب ميان جايگزينها محدود مي شود. به طوري که اغلب متون در اين زمينه هنجاري هستند و به سوالاتي نظير آنکه مناسبترين ميزان حمايت از علم به طور کلي چقدر است و همچنين چه ميزان حمايت در زمينه هاي مختلف و انواع مختلف (کاربردي و بنيادي) پژوهش لازم است؛ مي پردازند.(شيلز 1968، دابرو 1970، کراچ 1970ب، پرايس 1971، کروبر و استينر 1974، ربکين 1974)
سوال آن است که تا چه حد مي توان از تحليل نحوه سياستگزاري در علم پا را فراتر گذاشت و به سمت فهمي نظري از جايگاه و کارکرد علم در جامعه امروز پيش رفت. نوشته هاي تاريخي محدود  اما رو به رشدي در اين حوزه وجود دارند. (گيلپين 1968، اورلانز 1968، فچ1970، شرودر- گادهاس 1972، فورمن 1974)
سازمانهاي بين المللي به انضمام سازمان گسترش و همکاري اقتصادي(OECD)  و يونسکو تحقيقات جامعي را در زمينه مطالعه سازمان علم و سياستگزاريهاي آن در کشورهاي مختلف بر عهده گرفته اند. تنها مطالعه اي که به مقايسه سازمان علم امروز در بين کشورهاي اروپاي غربي صورت گرفته است(OECD 1972, 1973)، نشان مي دهد که در قرن اخير در تمام اين کشورها مجموعه اي از موسسات هم شکل، براي حمايت از تحقيق شکل گرفته است. در هر کشور، بورسهاي پژوهشي موردي از طرف سازمانهاي مرکزي(central agencies) مکمل بودجه تحقيق دانشگاهها بوده است، و موسسات پژوهشي دولتي به طور غيرمستقيم در تحقيقات شرکت مي کنند. بعضي از آنان، مانند فرانسه و آلمان، همچنين داراي تعداد قابل توجهي موسسات پژوهشي غيردانشگاهي در حوزه علوم محض هستند و تفاوتهايي از نظر وسعت مشارکت دولت در تحقيقات صنعتي-علاوه برتحقيقاتي که در شرکتهاي خاص انجام مي شود- وجود دارد.
وجود تشکيلات موسسات صرفا پژوهشي به صورت موازي دانشگاهها به نظر مي رسد نتيجه ناکارآمدي دانشگاهها باشد. نظام دانشگاهي فرانسه و آلمان هر دو به سياسي بودن و مقاومت در برابر تغييرات جديد تمايل ويژه داشته، دانشمندان را در محيطي نامناسب و نامهربان (!) قرار داده اند. در بريتانيا و کشورهاي کوچکتر اروپاي غربي، که دانشگاهها فضايي همدلانه تر براي پژوهشگران فراهم مي کنند؛ ايجاد سازمانهايي پژوهشي صرف غيرضروري به نظر مي رسد.
به نظر مي رسد دولتها در شرايطي فرايندهاي پژوهشي را عهده دار شده اند که  ارتباط صنعت و دانشگاهها غير موثر است و يا شرکتهاي صنعتي براي آنکه پژوهش را خودشان سازماندهي کنند کوچک اند ،اما از نظر تعداد و اندازه براي تسهيل آن کافي به نظر مي رسند. نتيجه اين مداخله مستقيم دولت در تحقيقات همچنان نيازمند ارزيابي است.
گرايشي براي انديشيدن درباره پژوهش و حمايت از آن به عنوان بخش مجزايي از اقتصاد وجود دارد، با اين حال حفظ سازمانها و يا حتي شغل هايي که تماما به تحقيقات اختصاص يافته اند بسيار مشکل است. به طور کلي تنها سازمانهاي موفق در اين زمينه بيشتر دانشگاهها بوده اند. در پژوهشهاي کاربردي بعضي از آزمايشگاههاي صنعتي خيلي بزرگ، يا شرکتهاي تخصصي کوچک، در معدودي از صنايع علم محور (شيمشوني1970) موفق هستند. سازمانهايي که فقط تحقيق مي کنند  مستعد  مهجور شدن و از دست دادن تماسشان با پيشرفتهاي علمي و نيازهاي صنعتي هستند. مشکل است که بتوان نوآوري را سازماندهي کرد يا به استخدام تمام وقت درآورد.
اما پژوهش دانشگاهي فقط در موسسات نسبتا کمي که  بودجه کافي و دانشجوياني با  توانايي شرکت در تحقيق داشته باشند ميسر است. در بسياري از کشورها دانشگاهها موسسات توده اي هستند که بسياري از استادانشان شايستگي انجام پژوهش را ندارند، و دانشجوياني را آموزش مي دهند که اکثرا نمي توانند از آموزشهايي که ديده اند در پژوهشهاي حتي پيش پا افتاده استفاده کنند. وانگهي رواج تحقيق در چنين سيستمهايي بر اساس تساوي طلبي(egalitarian basis) بسيار هزينه بر است. در اين کشورها تحقيق محض بايد از دانشگاهها به سازمانهاي ويژه پژوهشي منتقل شود.
به همين نحو، در اکثر کشورها شرکتهايي که قابليت سازماندهي قوي در امر هدايت موثر پژوهش کاربردي را داشته باشند وجود ندارند، مخصوصا در صنايعي با مقياسهاي کوچک مانند کشاورزي. در نتيجه اين گرايش وجود دارد که پژوهش کاربردي در موسسات تحقيقاتي مجزايي سازمان داده شود که همچنان که اشاره شد، براي باقي ماندن در حد بالايي از سود دهي و اثربخشي دچار مشکل خواهن بود (نگاه کنيد به بروکس 1973،رابينسون 1973، تاونز 1973).
مطالعه آزمايشگاههاي تحقيقاتي و گروههاي پژوهشي با سوال از سازماندهي بهينه (optimal organization )کار تحقيقاتي آغاز شد.
سطوح بالايي از انگيزش در بين افرادي فني که مسئوليت قابل توجهي براي يک پروژه به آنها داده مي شود، و همچنين کساني که اطلاعات و تشويق دريافت مي کنند و از ناحيه سرپرستانشان مورد حمايت قرار مي گيرند يافته شده است. در حدي که يک سرپرست هدايتگر پروژه را بتوان "رهبر "تلقي کرد، اين يافته ها به سمت تاييد فرضيه ليپيت و وايت (1943) درباره سبک رهبري (styles of leadership) گرايش پيدا مي کنند.
در علم، به هر حال "رهبري" ممکن است صرفا به معني مديريت آزمايشگاه باشد يا آنکه طرح مسئله و جهت دهي فني را دربر بگيرد. مورد آخر خودمختاري فردي را مخصوصا در ميان دانشجويان دکتري و در ساز و کار هاي پژوهش هاي پايه مورد تهديد قرار مي دهد. پلز و اندروس (1966) اين مفاهيم را در 1131 دانشمند و در 11 دولت، دانشگاه و آزمايشگاه صنعتي مشخص و متغيرهاي خودمختاري فردي و هماهنگي گروههاي آزمايشگاهي را شناسايي کردند.
در آزمايشگاههاي با هماهنگي محدود (loosely coordinat )  ، انگيزش فردي بالايي براي موفقيت لازم بود. اما خودمختاري بالا لزوما نمايشگر انگيزش بالا نيست، برعکس، ممکن است نشانه انزوا و تخصصي شدن بيش از حد باشد. در واقع، دانشمندان شديدا خودمختار در محيط هاي با هماهنگي محدود، کمتر از متوسط مورد انتظار ظاهر مي شوند.
 از ديگر سو، خودمختاري زياد در محيط هاي با هماهنگي زياد نيز همچنين رضايت بخش نيست ، احتمالا چون تصلب هماهنگي هاي سخت و تنگاتنگ دانشمندان خودکار و خودمختار را نااميد مي کند. دانشمندان داراي خودمختاري بالا در شرايط هماهنگي متوسط با دلبستگي بيشتر و با بهترين کيفيت کار مي کنند. وقتي که سطح هماهنگي سازماني پايين است افزايش ارتباطات بين محققان و حتي "تنشهاي فکري" (intellectual tension) مي توانند تاثيرات انزواي ناشي از خودمختاري بالا را جبران کنند.
ديگر توضيح تفاوت آزمايشگاههاي دانشگاهي با آزمايشگاههاي دولتي و صنعتي ممکن است تفاوت کارهاي آنها باشد. کارهايي که در موسسات تحقيقاتي و صنعت انجام مي شود ممکن است فعاليتهايي در مقياس بزرگ را در بر بگيرد که هماهنگي بيشتري مي طلبد، اما در نياز به سطح خاصي از هماهنگي سازماني نيز در هر کدام از انواع سازمان هاي فوق تفاوتهاي وجود دارد(وينبرگ 1967، هتزلر 1970، کراچ 1970آ،سواتز 1970). 
مطالعات تازه اي که بر روي تيم هاي پژوهشي در آزمايشگاهها انجام شده است روي تقسيم کار و الگوهاي تعامل بين گروهي که با روشهاي سوسيومتري* شناخته مي شوند متمرکز شده است. مطالعه نظام پاداش در دانش حاکي از آن است که دانشمندان مولد بايد جايگاهي درخور در گروه کاريشان داشته باشند، و تئوري دو مرحله اي ارتباط از اين حکايت مي کند که فرد داراي جايگاه بالا احتمالا بايد در ارتباطات تيم نقش رهبري داشته باشد. در يک مطالعه بر روي دو سازمان تحقيق و توسعه ، آلن و کوهن (1969) سوالاتي درباره ارتباطات اجتماعي و جريان اطلاعات فني در آزمايشگاه پرسيدند. افرادي که بيشتر براي بحثهاي فني انتخاب مي شدند، خارج از آزمايشگاه در معرض منابع فني بيشتري قرار داشتند، امتيازات انحصاري بيشتري داشتند و به شکل معناداري بيشتر از همکارانشان مقاله چاپ کرده بودند.
تعيين اينکه آيا اين سرپرستان چون مولدترند اطلاعات و منابع بيشتري از بيرون دريافت مي کنند و يا آنکه چون پشتوانه اي از اطلاعات روزآمد پيشرفتهاي خارج آزمايشگاه را دارا مي باشند مولدتر هستند ،بسيار مشکل است. کارهاي اوليه آلن در 1966 در شکلي متناقض نشان داده که کارايي دانشمندان دولتي و صنعتي به شکل معکوس با تعداد تماسهاي شخصي ايجاد شده در خارج از آزمايشگاه ارتباط داشته است. تفسير پيشنهادي آن است که دانشمندان متوسط و ضعيف به دنبال اطلاعات هستند زيرا کارشان خوب پيش نمي رود، در حاليکه دانشمندان مولد هم در پي اطلاعاتند و هم اطلاعاتي را که براي کارشان نياز دارند به دست مي آورند و هم کارشان توسط کسان ديگري که به موضوع آنان علاقمندند پيگيري مي شود.اين فرضيه (آلن و کوهن 1969) نياز به پژوهش دارد.
 گروه ديگري از مطالعات به تاثيرات سازمان بر روي رضايت شغلي مي پردازد. فرضيه اي که هدايتگر بيشتر اين مطالعات بوده آن است که سازماني براي کار دانشمندان ايده آل به نظر مي رسد که به آنان آزادي و  قدرت تصميم گيري در انتخاب موضوع، عملي کردن پژوهش و چاپ نتايج را بدهد. ترجيح دانشمندان براي کار آکادميک در محيطي که واجد چنين شرايطي است و شرايط مشابهي که در صنعت وجود دارد، به عنوان شاهدي بر اين فرضيه ارايه شده است. به هر روي انطباق اين فرضيه با يافته هاي پلز و اندرو مشکل است. آنها دريافتند که خودمختاري فردي بالا هميشه مناسبترين شرايط براي بهره وري در تحقيق نيست،. البته بعيد است که شرايط منجر به رضايت با شرايط منجر به توليد(بهره وري) فرق کند اما ممکن است که تفاوت در رضايت شغلي از تفاوتهاي دانشگاه و صنعت در زمينه نوع و سطح فعاليتهاي هر يک  ناشي شود.
فراتر از آن، تنها معدودي از محققان فقط تحقيق مي کنند. دانشمندان دانشگاهي همزمان تدريس مي کنند، دانشمندان صنعتي ممکن است در توليد هم شرکت کنند و همگي ممکن است که کارهاي مديريتي انجام دهند. مسئله، همچنان که توسط پارسنز و پلات در 1973 مطرح شده است، آن است که نتايج انواع مختلف ترکيب اين نقشها چيست؟ و چه چيزي مشخص مي کند کداميک از آنها براي دانشمند ارجح است؟ اين سوال به شکل گسترده اي در خصوص آکادميها مورد بحث قرار گرفته است (هالسي و ترو 1971، بوک 1972، لايت 1974)، اما کمتر درباره دانشمندان صنعتي بحث شده است(کاپلان 1965). مطالعاتي که در انگلستان انجام شده است (کاتگرو و باکس 1970، دانکن 1972) نشان داده که نارضايتي دانشمندان صنعتي در وهله اول ممکن است نه به خاطر قيد و بندهاي وضع شده براي آنها توسط طبيعت و اهداف پژوهش صنعتي، که ناشي از ارتباطات ناکافي ميان کارمندان در شرکتهاي صنعتي باشد.
اخرين جنبه سازمان رسمي علم که مورد بررسي قرار مي گيرد، "حرفه علمي " است. شاخصهاي تحرک شغلي دانشمندان اخيرا به وسيله کران(1970)، هارگنز و هاگستروم (1967)، هارگنز(1969)، و هارگنز و فار(1973) مطالعه شده است.
دانشمندان برجسته معمولا جايگاهي بالا در دانشگاههاي برجسته کسب مي کنند. تعداد زيادي از برندگان جايزه نوبل، دانشجويان برندگان جايزه نوبل در سالهاي گذشته بودند(زوکرمن 1970). بين رتبه دانشکده محل تحصيل با رتبه اولين دانشکده اي که فرد در آن بکار مشغول مي شود و  دانشکده محل کار در زمان مطالعه انجام شده همبستگي داشته است(هارگنز و هاگستروم 1967، کول و کول 1973).
سوال اين است که آيا اين الگوي شغلي به خاطر مزاياي يک آغاز خوب در يک موسسه علمي رده بالاست و يا بازتابي از شايستگي و کيفيت انجام کارها توسط دانشمندان است. بيشتر شواهد نشان مي دهد که شرط اصلي شايستگي است(گاستون 1969، هاگستروم 1971). گفته شده است که نابرابري نهادها و سازمانها در منابع، نابرابري در استعدادها را وسعت مي بخشد(آليسون و استوارت 1974) ، اما شواهد اين ادعا مبهم هستند. اصطلاح " امتيازات تجمعي" (cumulative advantage) در حال حاضر اغلب هنگام استفاده گمراه کننده است: با عنايت به اينکه سنجه هاي رضايت بخشي براي " امتيازات نخستين" (initial advantages )وجود ندارند. يافتن چنين سنجه هايي و بکار بردن آنها در مورد دانشمندان با توانايي يکسان کار بسيار ارزشمندي خواهد بود. مطالعه اي از يک سيستم دانشگاهي نسبتا بدون سلسله مراتب – براي مثال ، سيستم آلمان- مقايسه جالبي را به دست خواهد داد.
البته سوال مهم نظري براي يک جامعه شناس علم آن نيست که آيا حرفه علمي برازنده بعضي از مدلهاي برابري اجتماعي هست يا نه، بلکه سوال اين است که اشکال مختلف ساختارهاي شغلي چه ارتباطي با ميزان توليد علم و ابداعات دارند( همچنين نگاه کنيد به کلارک 1968 و مالکي 1972).  زلوکوور (1973) نشان داده است که نظام کرسي استادي قرن 19 دانشگاههاي آلمان، مشوق تلاش براي يافتن رشته هاي جديد علمي در دانشگاه بود و وجود سلسله مراتبي از دانشگاههاي مختلف که با يکديگر در رقابت بودند فرصتي را ايجاد کرده بود که دانشمندان براي به رسميت شناخته شدن تخصصشان به عنوان يک رشته جديد از دانشگاهي به دانشگاه ديگر بروند. کار کلارک  (1973) نظام سرپرستي دانشگاهي متداول در فرانسه را در طي همين دوره توصيف مي کند و نشان مي دهد چگونه چنين نظامي، که به طور ساختاري براي بروز نوآوري ها نامساعد است مي تواند تحت شرايط خاصي براي شروع فعاليت و نهادينه کردن ابداعات علمي مورد استفاده قرار گيرد.

در بخش بعدي اين مقاله به بررسي سازمان غير رسمي علم و نقش سياسي اجتماعي آن خواهيم پرداخت.

* واژه سوسيومتري توسط جاکوب لوي مورنو ابداع شد. مورنو و ديگران مطالعات سوسيومتريک زيادي را در مدارس و دانشگاهها، ارتش، گروههاي درماني و شرکتهاي تجاري انجام دادند. اين روش راهي براي اندازه گيري شدت ارتباطات در ميان مردم است .مورنو خود سوسيومتري را مطالعه رياضي ويژگيهاي روانشناختي- اجتماعي جمعيتها مي داند، روشي تجربي که نتايجش را از طريق فنون کمي به دست مي آورد. اين روش بر اين واقعيت استوار است که مردم در روابط بين فردي خود انتخابهايي به عمل مي آورند، انتخابهايي که مشخص مي کند چه کسي از نظر آنان خودي و چه کسي غيرخودي محسوب مي شود، چه کسي براي گروه نقش محوري دارد، چه کسي پس زده مي شود و چه کسي منزوي است. پس از تعيين نتايج مي توان آنها را به روشهاي رياضي و با استفاده از رسم گرافهاي خاصي تفسير کرد. اندازه گيري ارتباطات نه تنها در تخمين رفتار گروهي، بلکه همچنين براي ايجاد تغييرات مثبت و براي تعيين وسعت تغيير به کار مي رود. در يک کار گروهي، سوسيومتري مي تواند به عنوان يک ابزار قدرتمند براي کاهش تضاد و ارتقاي ارتباطات بکار رود. زيرا به گروه اجازه مي دهد که خودش را به طور واقعي ببيند و ميزان پويايي خودش را بسنجد. همچنين سوسيومتري روشي براي رديابي بردارهاي انرژي روابط بين فردي در گروه است و الگوهاي کنش متقابل افراد را در شرايطي که در يک گروه و با يک هدف ويژه فعاليت مي کنند نشان مي دهد.-م