مقايسه کشورها در زمينه توليد دانش  امير مومني* This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

اقتصاد در قرن بيستم و يکم بيش از هر چيز به يک مولفه وابسته است و آن مولفه دانش است. مولفه دانش در حقيقت يک چرخه است که از توليد علم، توزيع و استفاده از آن، تبديل آن به ارزش، توليد کالا يا خدمات، صادرات و يا مصرف کالا و خدمات تشکيل شده است، به عبارت ديگر اقتصاد نوين را اقتصاد مبتني بر دانش مي نامند. تجربه رکود اقتصادي اخير نيز نشان داده است که کشورهايي که اقتصاد مبتني بر دانش دارند در مقابل کشورهاي صنعتي در گذار از دوران رکود بسيار موفق تر عمل مي کنند. از من خواسته شده بود که در باب توليد علم در کشورها و مقايسه آن ها مقاله اي بنويسم، اما قصد دارم به جاي آن نقش و جايگاه علم و دانش در توسعه کشورها را شرح دهم، سپس به اقتصاد مبتني بر دانش و تعاريف آن خواهم پرداخت و بعد از آن به مقايسه وضعيت کشورها خواهم پرداخت؛ چنين مقايسه اي قبل از هر چيز نياز به تعريف معيارها، ابزار ها و روش ها دارد.

دانش و توسعه:
روزنبرگ و بيردزل (Rosenberg & Birdzel) در سال 1986 در رساله اي اعلام کردند "توسعه اقتصادي تا حد زيادي به استفاده و به کارگيري دانش در پروسه هاي توليدي و تغييرات اجتماعي حاصل شده از اين امر وابسته است". بيش از ده سال بعد، شواهد اهميت و تاثير دانش در پيشبرد توسعه ملي کشورها باعث شد که در 1999 بانک جهاني، گزارش سالانه توسعه جهاني خود را به نقش دانش در توسعه اختصاص دهد. نويسندگان با چنين عبارتي گزارش را آغاز کرده اند: "دانش مانند نور است، بي وزن و قابل دسترسي، به راحتي دنيا را دور مي زند و زندگي انسان ها را در هر گوشه روشن مي کند".
قبل از اين که وارد اين بحث شوم، اجازه دهيد تا به تعريف دانش بپردازيم. دانشنامه بريتانيکا، دانش را اطلاعات و يا درک فردي يا جمعي از يک موضوع مي داند. اما خود اين دانشنامه اشاره کرده است که اين اطلاعات و درک در سطوح مختلفي قرار مي گيرند. در پائين ترين و خام ترين سطح داده ها (Data) قرار دارند. داده ها در صورتي که منظم، دسته بندي و قابل انتقال شوند، تبديل به اطلاعات (Information) مي شوند. در صورتي که از اطلاعات براي حصول يک نتيجه استفاده شود به آن دانش (Knowledge) مي گويند و سرانجام در بالاترين سطح حکمت (Wisdom) قرار دارد؛ حکمت در حقيقت به توانايي انتخاب و استقاده از دانش مناسب براي انجام يک وظيفه اشاره دارد.
بانک جهاني در گزارش خود، به سطح سوم يا دانش پرداخته است و دانش را امري قابل ارزش گذاري دانسته است که ارزش آن بر اساس نتايجي که از آن حاصل مي شود تعيين مي شود. بانک جهاني به همين خاطر در مقايسه هاي خود تنها به حجم دانش توليدي نپرداخته است و به کاربرد دانش و تاثير آن بر مولفه هاي اقتصادي و اجتماعي نيز پرداخته است. در حقيقت کارشناسان بانک جهاني عقيده دارند که دانش را نمي توان کيلويي سنجيد، به عنوان مثال نمي توان گفت که نوشتن 20000 مقاله ISI بر 10000 مقاله ISI برتري دارد بدون آن که تاثيرات آن مقالات در نظر گرفت.
به عبارتي، دانش به خودي خود ارزشي ندارد. اتخاذ راهبردهايي که به توليد و يا آموزش علوم جديد و يا فناوري هاي نوين مي پردازند به تنهايي راهبرد توسعه اي محسوب نمي شوند. راهبرد توسعه اي، راهبردي است که به چگونگي به کارگيري دانش و ايجاد ارزش اجتماعي و يا اقتصادي براي آن مي پردازد. طراحي و اجراي موثر چنين راهبردي به اتخاذ سياست هاي کلان و خرد صحيح، جهت دهي به نهادها و موسسات علمي، ايجاد، توزيع و به کارگيري از علوم و فناوري ها و مهمتر از هر چيز به درگير کردن نيروي انساني نيازمند است. در حقيقت دانش هنگامي ابزاري در راه توسعه محسوب مي شود که به دست کشاورزان، مادران، کارگران، کارآفرينان، دولت مردان و ... برسد.
به همين خاطر است که براي به کارگيري دانش در توسعه بايد اطمينان حاصل کنيم که چهارچوب لازم براي اين امر فراهم است. اين چهارچوب حداقل شامل چهار حوزه عملکردي است: حوزه اول انگيزه هاي اقتصادي و رژيم حقوقي است که باعث مي شود افراد انگيزه کافي براي استفاده از دانش موجود جهت ايجاد دانش و علم جديد و يا کارآفريني را داشته باشند. حوزه دوم، نيروي انساني آموزش ديده، خلاق و ماهر است. حوزه سوم وجود زير ساخت هاي پوياي توليد و انتقال اطلاعات و دانش است و سرانجام حوزه چهارم نظام ملي نوآوري است. در ادامه که به اقتصاد مبتني بر دانش مي پردازم، متوجه خواهيد شد که ستون هاي اصلي چنين اقتصادي بسيار مشابه حوزه هاي عملکردي است که به آن ها اشاره شد. به عبارت ديگر مي توان گفت که پيش شرط استفاده از دانش در توسعه، وجود يک اقتصاد مبتني بر دانش است.
در برنامه توسعه سازمان ملل، هنگامي که اهداف توسعه هزاره را طراحي کردند، مهمترين ابزار براي دستيابي به همه هشت هدف توسعه هزاره را دانش در نظر گرفتند. به عنوان مثال اولين هدف توسعه هزاره به ريشه کني فقر و گرسنگي اختصاص دارد. شواهد نشان داده اند که يکي از ريشه هاي اصلي فقر، محدوديت دسترسي افراد به دانش و منابع لازم جهت استفاده از اين دانش جهت تامين نيازهاي اساسي خود مي باشد. مهمترين اين نيازهاي اساسي شامل غذا، آب آشاميدني سالم، سرپناه، انرژي، درآمد و ... مي باشد. برآورده کردن اين نيازها تا حد قابل توجهي وابسته به استفاده از فناوري، نوآوري و مهندسي است. دانش کمک مي کند تا هم با اصلاح اساسي اقتصاد کلان به مبارزه با فقر پرداخت و از آن مهمتر با استفاده مستقيم از دانش در سطح جامعه و اقتصاد خرد به درآمدزايي و فقرزدايي پرداخت، امري که نوبل صلح را در سال 2006 برای "محمد یونس" به دنبال داشت.
براي تاکيد هر چه بيشتر بر اهميت دانش در توسعه به يک مثال مي پردازم؛ کره جنوبي و غنا در دهه 1960 تقريبا در موقعيتي يکسان و مشابه قرار داشتند، هر دو کشور به شدت از فقر رنج مي بردند. در 1960 کره جنوبي تصميم گرفت که منابع محدودش را به توسعه زيرساخت و تربيت نيروي انساني اش اختصاص دهد و از دهه 1980 به بعد، کره جنوبي در موقعيتي قرار داشت که بتواند از دانش به عنوان ابزاري توسعه اي استفاده کند و خود را به ميان کشورهاي توسعه يافته بکشاند. اما غنا پس از 50 سال به سختي نسبت به موقعيت سال 1960 خود تغيير کرده است. همانطور که نمودار زير نيز نشان مي دهد بيش از 60 درصد رشد و پيشرفت کره جنوبي نسبت به غنا به خاطر به کارگيري موثر از دانش بوده است.

اقتصاد مبتني بر دانش:
تعاريف متفاوتي از اقتصاد مبتني بر دانش وجود دارد؛ عده اي بر اجزايي مانند فناوري اطلاعات و ارتباطات و يا فناوري هاي عالي (صنايعي که سودآوري آن ها با تحقيق و توسعه رابطه مستقيم دارد) متمرکز مي شوند. اما من قصد دارم که تعريف وسيع تري از اقتصاد مبتني بر دانش ارائه دهم؛ اقتصادي مبتني بر دانش است که در آن توليد، وارد کردن و توزيع دانش نيروي پيشبرنده اصلي توسعه اقتصادي و اجتماعي باشد. در حقيقت کشوري از اقتصاد مبتني بر دانش بهره مند است که ورودي اصلي اقتصاد آن دانش باشد و نه نفت و نه نيروي کار ارزان و نه قهوه!
بانک جهاني، چهار ستون اصلي دانش معرفي کرده است که در حقيقت بناي اقتصاد مبتني بر دانش را برپا نگه مي دارند. اين چهار ستون شامل موارد زير است:
ستون اول، آموزش و تربيت است. براي استفاده، توزيع و توسعه موثر دانش نياز به يک نيروي کار آموزش ديده، ماهر و خلاق مي باشد. ستون دوم، نظام ملي نوآوري است؛ شبکه اي از محققين، مراکز پژوهشي، دانشگاه ها، اطاق هاي فکر و گروه هاي خصوصي و دولتي ضروري است. اين شبکه نه تنها به توليد دانش در درون کشور مي پردازد، بلکه کمک مي کند تا دانش جهاني را وارد و بومي سازي کرده و از آن  در جهت توسعه ملي استفاده کرد. ستون سوم، زيرساخت فناوري اطلاعات و ارتباطات است؛ امروزه بدون زيرساخت هاي موثر مخابراتي و ارتباطي امکان استفاده موثر از دانش و توزيع آن وجود نخواهد داشت و سرانجام ستون آخر، نظام حقوقي و انگيزه هاي اقتصادي است. همان طور که پيش از اين نيز اشاره کردم اقتصاد مبتني بر دانش زير بناي توسعه دانش محور است و به همين خاطر است که ستون هاي چنين اقتصادي، اجزاي چهارچوب توسعه دانش محور مي باشند. يکي از اهميت هاي اين چهار ستون در اين است که در صورتي که بخواهيم ميزان موفقيت يک کشور در حرکت به سمت دانش محور شدن را بسنجيم مي توانيم به سنجش اين چهار ستون بپردازيم، به خاصه که تعريف معيار سنجش براي اين مولفه ها بسيار راحتتر از سنجش خود دانش است. در عين حال، اين مولفه ها به اندازه توليد دانش و يا گاهي بيشتر از آن در حرکت به سمت توسعه اهميت دارند.
روي آوردن به اقتصاد دانش محور باعث شده است تا با يک انقلاب دانشي روبه رو باشيم که در آن روند توليد دانش جديد و نوآوري تسريع شده است، ارتباط پژوهش، نوآوري و صنعت تقويت شده است، آموزش عالي و افزايش سطح دانش و مهارت نيروي کار اهميت زيادي يافته است و سرانجام و مهمتر از هر چيز افزايش سهم سرمايه گزاري در پژوهش نسبت به سرمايه هاي ثابت در کشورهاي توسعه يافته است. اين مورد آخر مهمترين تفاوت کشورهاي توسعه يافته و کشورهاي در حال توسعه است. سهمي از درآمد ناخالص ملي که به تحقيق و پژوهش اختصاص داده مي شود، مهمترين مولفه اي است که نشان دهنده ميزان اهميتي است که دولتمردان يک کشور به آينده مي دهند و به همين خاطر است که بسياري عقيده دارند که سهمي از درآمد ناخالص ملي که به تحقيق و پژوهش اختصاص يافته است بسيار بهتر از تعداد مقالات، اختراعات و ... نشاندهنده تعهد يک کشور به دانش و دانش محوري است.

نمودار بالا به خوبي نمايانگر اختلاف کشورهاي توسعه يافته و کشورهاي در حال توسعه در مقوله اقتصاد مبتني بر دانش است. همانطور که مي بينيد اکثر کشورهاي توسعه يافته بيشتر از 2 درصد از درآمد ناخالص ملي خود را به تحقيق و توسعه اختصاص داده اند در حالي که کشورهاي در حال توسعه کمتر از 1 درصد از درآمد ناخالص ملي خود را به تحقيق و توسعه اختصاص داده اند (از طرف ديگر ميزان مطلق اين سرمايه گزاري نيز با توجه به حجم اقتصاد کشورهاي توسعه يافته چندين و چند برابر کشورهاي در حال توسعه است). در عين حال همانطور که محور عمودي نيز نشان مي دهد، نسبت پژوهشگران و دانشمندان به جمعيت نيز در کشورهاي توسعه يافته بسيار بيشتر از کشورهاي در حال توسعه است. اين دو عامل در حقيقت نشان مي دهند که در آينده نه تنها فاصله کشورهاي توسعه يافته و کشورهاي در حال توسعه کمتر نخواهد شد بلکه اين فاصله بيشتر نيز خواهد شد و اين بيش از هر چيز به خاطر سرمايه گزاري نا درست در کشورهاي در حال توسعه و عدم حرکت به سمت اقتصاد دانش محور است.

متدولوژي سنجش دانش (Knowledge Assessment Methodology):
متدولوژي سنجش دانش قبل از آن که معياري براي مقايسه (Benchmarking) بين المللي باشد. معياري براي سنجش عملکرد داخلي يک کشور در زمينه دانش است. در حقيقت اين سنجش ابزاري تشخيصي است که برنامه ريزي و سياست گزاري علمي پژوهشي را در يک کشور هدايت مي کند.
در سال 2004 بانک جهاني يک ابزار جامع دانش سنجي طراحي کرد (www.worldbank.org/kam) که مبني سنجش دانش در کشورهاي مختلف قرار گرفته است و به خاطر يکسان بودن معيارهاي سنجش، ميزان خوبي براي قضاوت در مورد عملکرد نسبي کشورها محسوب مي شود. اين ابزار از مجموعه 76 مولفه که در 7 دسته عملياتي دسته بندي شده اند، تشکيل شده است.  حاصل اين ابزار يک معيار مرکب است که از تحت عنوان Knowledge Economy Index) KEI) ياد مي شود. مزيت اين معيار در اين است که به خاطر مرکب بودن امکان يک مقايسه ساده بر اساس سطح درآمد يا معيار توسعه انساني (Human Development Index) را امکان پذير مي کند. اين مجموعه ابزارها کمک بسياري به تصميم گيري در سطح ملي و جهاني مي کند.
نقشه جهاني زير ميزان  KEI را در کشورهاي مختلف جهان نشان مي دهد:

همانطور که مشاهده مي کنيد، بالاترين نرخي که به KEI اختصاص مي يابد 10 است. در مورد ايران همانطور که در نقشه هم مشخص است، اين رقم کمتر از 3 است. اين نشان مي دهد که عملکرد ايران در زمينه مولفه هاي اقتصاد مبتني بر دانش نياز به بهبود اساسي دارد. از طرف ديگر يک مقايسه ساده نشان مي دهد که نرخ KEI يک کشور رابطه معني داري با درآمد سرانه يک کشور دارد که اين امر در نمودار زير به خوبي نشان داده شده است. نکته جالب در اين است که بالا بودن KEI و بالا بودن درآمد سرانه هر دو يکديگر را تقويت مي کنند که اين در حقيقت نشان دهنده چرخه بازخورد مثبت و ايجاد ارزش افزوده دانش (Positive Reinforcement and Added Value Creation) مي باشد.

بايد به ياد داشت که KEI در حقيقت به سنجش ستون هاي اقتصاد مبتني بر دانش مي پردازد. بنابراين مي توان آن را بر اساس اين مولفه هاي نشان داد. نکته جالب در اين است که کشورهايي که در KEI موفق تر بوده اند و کشورهايي که نرخ افزايش KEI قابل قبولي داشته اند، علاوه بر برخورداري از ستون هاي اقتصاد مبتني بر دانش، از تعادل و تناسب قابل قبولي نيز بين اين مولفه ها بهره مند بوده اند. به همين خاطر است که کارشناسان عقيده دارند که نمي توان براي توسعه دانش محوري تنها روي يکي از اين مولفه ها سرمايه گزاري کرد. مثلا نمي توان بر گسترش نيروي انساني و افزايش دانش و آگاهي نيروي انساني سرمايه گزاري کرد اما زيرساخت هاي ارتباطي اطلاعاتي را ناديده گرفت.

نکته مهم در چنين مقايسه هايي در اين است که مقايسه بايد حداقل در سه دسته صورت پذيرد. دسته اول مقايسه تاريخي (Historical Benchmarking) است که در آن وضعيت يک کشور نسبت به گذشته خود مقايسه مي شود. دسته دوم وضعيت يک کشور را با کشورهاي مشابه (مثلا با درآمد سرانه مشابه) مقايسه مي کند (Same Group Benchmarking)، در اين دسته هم وضعيت فعلي مقايسه مي شود و هم روند تغيير مولفه ها در طول زمان مقايسه مي شود. در دسته سوم وضعيت يک کشور با ميانگين جهاني مقايسه مي شود (Global Benchmarking).

اين مقايسه ها و وضعيت کشورهايي که در محاسبه جهاني KEI شرکت کرده اند در گزارش هاي سالانه KAM در بانک جهاني ارائه شده اند. (www.worldbank.org/kam) در انتها براي اين که بر سر قولم به سردبير مانده باشم، اشاره اي نيز به روند توليد دانش مي کنم. براي سنجش توليد دانش از ابزارها و ميزان هاي مختلفي استفاده مي شود. از جمله اين ابزارها به تعداد مقالات چاپ شده، Impact Factor مقالات،  Citation مقالات، ميزان گواهي هاي ثبت اختراع ارائه شده (Patents) و ... مي توان اشاره کرد. اما توافق کلي در زمينه توليد دانش اکنون بر اين است که براي سنجش موثر توليد دانش در يک کشور بايد به وضعيت نظام ملي نوآوري در آن کشور نگاه کرد. کشورها معمولا در هفت دسته قرار مي گيرند. اين هفت دسته در حقيقت يک طيف را تشکيل مي دهند که در يک سر آن کشورهايي هستند که نظام ملي نوآوري ندارند (G1) و در سر ديگر آن کشورهايي قرار دارند که نظام ملي نوآوري وسيع و جامع دارند (G7). متاسفانه ايران به دسته کشورهاي G1 تعلق دارد؛ يعني هنوز نظام ملي نوآوري در ايران شکل نگرفته است.

يک بررسي کلي و نتيجه گيري اجمالي نشان مي دهد که با وجود اهميتي که در سال هاي اخير به پژوهش و نوآوري در کشور داده شده است، ايران کماکان سال ها چه بسا دهه ها از ديگر کشور ها عقب تر است. حتي اگر تعداد مقالات چاپ شده کشور به سرعت در حال افزايش باشد، باز هم در تمامي مولفه هاي ديگر دانش محوري نياز به سرمايه گزاري، سياست گزاري و برنامه ريزي دقيق و درازمدت داريم. شايد وقت آن رسيده که از اقتصادي وابسته به نفت به سمت اقتصادي مبتني بر دانش حرکت کنيم.

*دانشجوي پزشکي. عضو ارشد گروه مطالعات و تحقيقات مديريتي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان (IMSRG)