ارتباط دانشگاههاي درجه دوم با صنعت  فضه غلامرضا کاشي* This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

به نظر مي رسد اهميت ارتباط ميان صنعت و دانشگاه بر کسي پوشيده نيست. اين تعاملات، از سويي دانش توليد شده در مراکز علمي را وارد بخش صنعت مي کنند و از سويي با انتقال پرسشها و مسائل بخش کار و صنعت، زمينه و جهت پژوهشهاي دانشگاهي را مشخص مي سازند. اين مقاله به بررسي سازوکار ارتباط ميان دانشگاه و صنعت در دانشگاههاي رده دوم اروپايي که در مناطق متوسط صنعتي قرار دارند پرداخته است و بر اين انگاره استوار است که دانشگاهها با فراهم کردن پيوندهايي با بخش صنعت مي توانند در اقتصاد منطقه اي تاثير بسزايي داشته باشند. علي رغم اينکه تمايزهاي فراواني بين سازمان علم، اقتصاد و صنعت کشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه وجود دارد، ما گمان مي کنيم از آنجا که موضوع اين مقاله دانشگاههاي رده دوم و اقتصادهاي کوچک محلي است، مرور آن مي تواند مفيد فايده افتد. در اين خلاصه، اشکال مختلف ارتباط صنعت و دانشگاه توضيح داده شده و بخشي از معضلات آنها مورد بررسي قرار گرفته اند.
سازوکارهاي متفاوتي در دانشگاهها براي ايجاد و تسهيل ارتباط ميان صنعت و دانشگاه طراحي شده اند. پژوهشها نشانگر آنند که اين سازوکارها در مواردي مفيد، و در مواردي ناکارآمد هستند. يکي از مفاهيم مهم در اين زمينه، مفهوم دانش تلويحي و دانش صريح است که در 1967 توسط پلاني مطرح شد. دانش تلويحي در پي تجربه ها، مهارتها و داناييهاي شخصي، ارزشها و نگرشهاي کارشناسانه در اذهان پديد مي آيد. اين دانش شالوده تخصص کاري در دانشگاهها را تشکيل مي دهد؛ نظام مند(systematic) نيست، به سختي فرموله مي شود و انتقال آن به سادگي ميسر نيست، بلکه به ارتباطات نزديک نياز دارد و مديريت پيچيده اي مي طلبد. بدين معنا دانشمندان به طور کامل از جزئيات تخصص خود آگاه نيستند و براي آنها سخت يا غيرممکن است که يک گزارش کامل از جزئيات ارائه کنند. در مقابل، دانش صريح، بسيار راحتتر مي تواند توضيح داده شود و تفسير گردد. اين علم به سادگي قابليت تبديل به يکي از کدهاي نوشتاري، گفتاري يا رفتاري را پيدا مي کند و در اشکال کتاب، مقاله، سخنراني و غيره قابل دسترسي و انتقال است. دانشگاهها به طور روزافزوني تلاش دارند تا اشکال متنوعي از سياستهاي مالکيت فکري(IP) را براي حمايت اين نوع از دانش به کار ببندند. فرض اصلي اين تلاشها آن است که قسمت عمده علم توليدي در دانشگاه دانش صريح است و مي تواند به وسيله فروخته شدن از طريق دفاتر انتقال فناوري (TTO) به سود اقتصادي تبديل شود.
پژوهش کُلوي و همکاران (2002) بيانگر آن است که اين فرضيات ساده لوحانه هستند. بررسي عميق او بر روي 6 اختراع، نشان داد که بخش اعظم تعاملات به جاي آنکه از طريق دفاتر رسمي انتقال فناوري در دانشگاه انجام بگيرد، از طريق ارتباطات غيررسمي ميان دانشگاهيان و شرکتها انجام شده است. بدين قرار انتقال دانش صريح به شکل رسمي و سازماندهي شده، در واقع نتيجه ارتباطات غيررسمي و انتقال دانش تلويحي است و پس از آن صورت مي پذيرد. بنابراين ارتباطات غيررسمي و  جابجايي کارکنان در علم و صنعت نقشي مهمتر از دفاتر رسمي انتقال دانش در دانشگاهها ايفا مي کنند. او نتيجه مي گيرد که قانون بي-دل¹ که تخصصي شدن فعاليتهاي دفاتر انتقال صنعت و تکنولوژي را در امريکا تسريع کرد، حقيقتا تاثير دانشگاهها بر محيطشان را افزايش نمي دهد.
همچنان که مي بينيد، بحثهاي گسترده اي درباب انواع مختلف دانش و اشکال مختلف انتقال آنها در جريان است. نقش تعاملات رسمي و غيررسمي در انتقال تکنولوژي توجهات را به سمت انواع مختلف ارتباطات و اشکال مختلف ميانجيهاي انتقال دانش جلب کرده است. ما در ادامه اشکال مختلف تعاملات ميان علم و صنعت را چه در مورد دانش ضمني و چه در مورد دانش صريح در ذيل 5 دسته اساسي مورد بررسي قرار مي دهيم²:

اشکال مختلف ارتباط صنعت و دانشگاه:
1. فرايندهاي زايشي
دانشگاهها سهم عمده اي در توليد دانش و فناوري جديد دارند که در سنت علمي به صورت «حق انحصار نوآوري و اختراع(patent- امتياز انحصاري)» در مي آيد. اين حق مالکيت فکري مي تواند به صورت رسمي، در قالب حق انحصار يک اختراع به يک شرکتِ در حال فعاليت داده شده و از اين طريق وارد عرصه توليد گسترده و صنعت شود. و يا اينکه اين انتقال مي تواند در شکلي نسبتا تلويحي و از طريق راه اندازي يک شرکت جديد که فرد دانشگاهي حداقل يکي از اعضاي هيات مديره آن باشد، انجام بگيرد. فرايندهاي زايشي(spin off) و راه اندازي شرکتهاي نوپاي دانشگاهي در محيطهايي که در جريان صنعت در آنها ضعيف است از اهميت بزايي برخورداراند. اين روشي است که دانشگاه از طريق آن، بخشي از دانش توليدي خود را تبديل به تکنولوژي کرده، آن را وارد جريان صنعت مي کند و به سودآوري اقتصادي مي رساند. گفته مي شود که شرکتهاي انشعابي نوعي سرمايه گذاري هستند که براي شروع به تملک يک سرمايه فکري (حق انحصار) نياز دارند، در مقابل شرکتهاي نوپاي دانشگاهي، به نوعي از مداخله دانشگاه در راه اندازي خود بهره مي برند اما معمولا توافقي رسمي در مورد ماليکت فکري در آنها وجود ندارد مثل زماني که دانش مورد استفاده حالت ضمني دارد و يا آنکه به طور رسمي قابل حمايت نيست.
معمولا زماني که دانشگاهها احساس کنند از طريق اعطاي حق انحصار نمي توانند حداکثر سود مورد انتظار را دريافت کنند (جريان ضعيف صنعت)، از فرايندهاي زايشي استفاده کرده و شرکتهاي جديد تاسيس مي کنند. بنابراين اهميت فرايندهاي زايشي در محيطهايي که ارتباط ميان علم و صنعت محدود است، دوچندان مي شود.
در دانشگاههاي اروپايي بخش عمده شرکتهاي انشعابي جامعه هدف خود را خارج از منطقه قرار مي دهند: بيش از 80% اين شرکتها نيمي از محصولات خود را خارج از منطقه/کشوري که در آن حضور دارند به فروش مي رسانند.
محدوديتهاي فراواني بر سر راه شرکتهاي انشعابي وجود دارد. اول از همه مشکلات قانوني است. مثلا در آلمان، بلژيک و سوئِد، جايگاه قانوني دانشگاه در مورد مالکيتهاي مالي و فکري مبهم است. دوم آنکه معمولا تنها پروژه هايي که از چشم انداز رشد مالي سريع و بسيار موفقي برخوردارند فرصت راه اندازي شرکتهاي زايشي را به دست مي آورند. سوم آنکه بسياري از دانشگاهيان شوروشوق چنداني براي راه اندازي شرکتي سودآور ندارند، و به جاي آن ترجيح مي دهند شرکتهاي مشاوره اي راه بيندازند. سرشت تجاري شرکتهاي زايشي و اهميت تلاش براي بالا بردن فروش و سود مالي در آنها دانشگاهيان را مايوس و بي انگيزه مي کند.
عموما شرکتهاي انشعابي از اقبال بيشتري در مقايسه با شرکتهاي نوپا در دانشگاهها برخوردارند، اما دانشگاهها بايد توجه داشته باشند که مي توانند از طريق بها دادن به شرکتهاي نوپا به اندازه شرکتهاي زايشي در صنعت و اقتصاد محلي فعالتر باشند، زيرا مطالعات نشان مي دهد شرکتهاي نوپا کوچکتر بوده، از ساختار شغلي و استخدامي ساده تري برخوردارند و همانطور که گفته شد بيشتر در حوزه محلي فعاليت مي کنند.  همچنين در توليد شغل در اقتصاد محلي تاثيرگذارتر از شرکتهاي انشعابي هستند.

2. اعطاي پروانه
اعطاي مجوز در سنت دانشگاهي شايعترين شکل انتقال تکنولوژي از طريق دانشگاهها بوده است و گفته مي شود که از اين طريق حجم محدودي از دانش تلويحي منتقل خواهد شد. دانشگاهها معمولا بين استفاده از فرايندهاي زايشي و اعطاي پروانه مردد هستند. يکي از عوامل تاثيرگذار در تصميم گيري ميزان اعتبار علمي و شهرت دانشگاه است، طوري که دانشگاههاي رده اول بيشتر به سمت فرايندهاي زايشي و دانشگاههاي رده دوم بيشتر به سمت اعطاي پروانه به شرکتهاي فعال گرايش دارند.
شواهد نشان مي دهند که دانشگاههاي درجه اول به ميزان بيشتري از دانشگاههاي رده دوم مجوز اعطا مي کنند، زيرا دانشگاههاي رده اول اغلب در مناطق موفق تجاري قراردارند که شرکتهاي نوآور و توانمندِ بيشتري در آن مناطق فعالند. همچنين دانشگاههاي رده دوم تعداد بيشتري مجوز بين المللي داده اند که نوعي تلاش براي حل معضل ضعف حمايتهاي منطق اي به شمار مي رود. همچنين معمولا اعطاي مجوز در مناطق ضعيف صنعتي تنها در رشته هاي محدودي که دانشگاه قبلا تجربه مجوزدهي در آنها را داشته انجام مي گيرد.
در زمينه معضلات اعطاي مجوز در ابتدا بايد به محدوديتهاي قانوني اشاره کرد. در اکثر کشورهاي اروپايي، ابهامات قانوني در زمينه حقوق مالکيت فکري تا دهه 1990 براي دانشگاهها ايجاد مشکل مي کرد. مثلا در آلمان تنها از سال 2002 بود که اساتيد دانشگاه ملزم به افشاي جزئيات نوآوريهاي خود شدند؛ و مراکزي در دانشگاهها به وجود آمدند که وظيفه داشتند اختراعات و نوآوريها را از لحاظ ظرفيت براي حمايت از حق انحصار و چشم انداز موفقيت اقتصادي، ارزيابي کنند. البته چون اين تغييرات به تازگي ايجاد شده اند، فعلا نمي توانيم درباره نتايج اين سياستها اظهارنظر کنيم.

3. مشاوره
مشاوره عموما دربردارنده تعامل دانشگاه و صنعت به منظور يافتن بهترين راه حل براي يک مشکل است. مشارکت کارکنان شرکتها و اساتيد در فرآيند مشاوره مي تواند درک عميقتري از دانش اساتيد به دست دهد. همچنين در طي فرايند مشاوره دانشگاهيان به ميزان مناسب بودن و کفايت دانشي که توليد کرده اند، پي خواهند برد.
گرچه کارفرماي عمده مشاوره هايي که توسط دانشگاهيان انجام مي شود دولت و يا شرکتهاي بزرگ هستند، در صورتيکه مشاوره ها در مناطق متوسط انجام شوند،  مي توانند محک خوبي براي وضعيت صنعتي محلي به شمار روند. مشاوره درباره صنعت محلي مي تواند به نوعي شکل منعطفتري از يک طرح تحقيقاتي کوچک باشد.
تخمين زده مي شود که در دانشکده هاي فني در امريکا اساتيد چيزي حدود 15 تا 20% زمان مفيد خود را به مشاوره اختصاص مي دهند. آنها بنا بر انگيزه هاي متفاوتي اقدام به مشاوره مي نمايند: درآمدهاي ناشي از مشاوره، تجاري کردن ايده هاي فردي مخترعان و مبدعان و گسترش تحقيقات.
مطالعات نشان مي دهند علي رغم اين ادعا که مشاوره هاي دانشگاهي باعث گرايش تحقيقات به سمت پژوهشهاي کاربردي هستند و از ميزان پژوهشهاي بنيادين مي کاهند، چنان ترسهايي بي موردند. همچنين مشاوره هايي که اساتيد با انگيزه هاي گسترش تحقيقات انجام مي دهند تاثير مثبتي بر توليدات پژوهشي دانشگاهي دارد. مشاوره هاي با انگيزه تجاري سازي اختراعات و ابداعات نيز داراي تاثير مثبت بر توليدات هستند، منتها به مقدار کمتر. تنها مشاوره هايي که با انگيزه هاي کسب درآمد و در حوزه هايي متفاوت با علاقمنديهاي شغلي اساتيد انجام مي شوند تاثير منفي بر توليدات آنها دارند.

4. پژوهش قراردادي
قراردادهاي پژوهشي که بين دانشمندان دانشگاهي و شرکتها بسته مي شود، عموما پژوهشهاي کاربردي هستند. از نقطه نظر اقتصادي، ايده پژوشهاي قراردادي هنوز يک ايده ابتدايي است؛ از اينرو که اين قراردادها عمدتا دانش صريح را دربرمي گيرند و بايد توجه داشت که تنها کسر کوچکي از علم تا به امروز، نظاممند شده است. نياز گسترده به درک و انتقالِ دانشِ ضمنيِ داشمندان دانشگاهي، باعث مي شود کارکنان شرکتها خود را ملزم به برگشت به دانشگاه و درگير شدن در فعاليتهاي آن ببينند، و اين بازگشت، منجر به توليد حجم گستره تري از دانش ضمني مي شود.
براي يک شرکت، روابط تحقيقاتي دو فايده اساسي به همراه دارد:
1. کسب علم و اطلاعات، که در نهايت منجر به توليد سود بيشتر مي شود.
2. افزايش تخصص و دانشِ نيرويِ کاري شرکت.
اين روابط پژوهشي ممکن است ظرفيت شرکت را براي جذب تحقيق و توسعه (R&D) در زمينه حوزه تخصصي خود افزايش دهد. اين افزايش حتي ممکن است با حجم دانشي که از منابع ديگر مانند به کارگيري فارغ التحصيلان کارشناسي ارشد و دکتري به دست مي آيد، برابري کند.
چيزي بين 30 تا 50 درصد قراردادهاي پژوهشي دانشگاهها با شرکتهاي بين المللي بسته شده است، که نشان مي دهد شرکتها براي حل معضلات پژوهشي خود عرصه گسترده اي را مورد جستجو قرار مي دهند.
اجازه بدهيد به يک مثال متفاوت در بلژيک نگاه بيندازيم: قراردادي که بين يک دانشگاه بلژيکي و تعدادي از شرکتهاي فعال در حوزه مواد در بلژيک بسته شد. اين شرکت در جستجوي ارتباطاتي با دانشگاههاي منطقه بود که بتوانند در چندين موضوع کليدي به آن مشاوره دهند. يک چهارچوب توافقي طراحي شد تا اطمينان حاصل شود که دانش پراهميتي که در نهايت توليد مي شود به مهندسان شرکت آموخته خواهد شد، تحقيقات زيربنايي به منظور حمايت و کاوش حوزه هاي کليدي براي شرکت انجام خواهد شد، پروژه هاي تحقيقاتي در اين حوزه ها توسط اساتيد دانشگاه مورد حمايت قرار خواهد گرفت و کارمندان شرکت به برنامه هاي آموزشي که توسط دانشگاهيان در اين حوزه ها برگزار مي شود دسترسي خواهند داشت. اين چهارچوب توافقي باعث شد تا ميزان جابجايي محققان بالا رود، و دانشجويان دکتري توسط کارکنان صنعت و دانشگاه در اين حوزه آموزش ببينند. علاوه بر اين اساتيد و محققان براي مدت کوتاهي در شرکتهاي مشارکت کننده حاضر شده، در دوره هاي آموزشي شرکت کردند. نکته مهم در موفقيت اين برنامه يکي پايداري آن در زمان طولاني و ديگري تعريف دقيق حوزه هاي مهم  پژوهشي براي صنعت و اين اطمينان بود که تحقيقات مورد نياز در خود دانشگاه انجام خواهد شد.

5. جابجايي دانش آموختگان و محققان
يکي از روشهاي مهمي که از طريق آن دانش از سطوح بالاي آموزشي به صنعت منتقل مي شود، انتقال آن از طريق مهارتها و تجربه هاي حاصل شده توسط دانش آموختگان و محققان است. مقصود از اين مهم بکارگيري دانشجويان دکتري، پست دکتري و محققان – که عمده فعاليت شغلي آنها علمي است - در بخش صنعت است. علمي که در اين فرايند منتقل مي شود بيش از آنکه حالتي رسمي به خود بگيرد و انتقالي منظم داشته باشد، در شکل دانش و مهارتهاي ذهني دانش آموختگان، به طور تلويحي منتقل مي شود. اين روش به مقدار زيادي مشابه روش پژوهش قراردادي است. شکل ديگر برنامه هاي پژوهشي گروهي (2 تا 5 ساله) است که توسط يک يا دو گروه تحقيقاتي و چند عضو صنعتي انجام مي گيرد، در حاليکه دانشجويان پست دکتري توسط بخش صنعت حمايت مالي مي شوند.
در يک اقتصاد محلي کوچک، احتمالا مشکلاتي در زمينه استخدام فارغ التحصيلان تحصيلات تکميلي وجود خواهد داشت. شرکتهاي کوچک به سبب ميزان بالاي حقوق ميل چنداني به استخدام آنها ندارند و گاهي اين پيشفرض وجود دارد که اين فارغ التحصيلان مهارتهاي مورد نياز صنعت را کسب نکرده اند. همچنين، اين افراد انگيزه بالايي براي کار در محيط کوچکي که تعداد افراد داراي تحصيلات بالا در آن محدود است، ندارند. بنابراين از آنجا که استقبال زيادي از کار در واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط به عمل نمي آيد، رشد اين واحدها به تعويق خواهد افتاد زيرا واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط امکان پرداخت هزينه اي پروژه هاي تحقيقاتي را ندارند و استخدام اين فارغ التحصيلان براي تحقيق و توسعه در آنها اقتصادي تر است.
براي حل اين معضل، دانشگاهها مي بايست برنامه هاي آموزشي خود را بيشتر و بيشتر به نيازهاي عرصه کار و صنعت محلي نزديک کنند و نوعي از سياستهاي آموزشي را در پيش بگيرند که با برنامه هاي رشد اقتصاد محلي، همخوان باشند.

*دانشجوي کارشناسي ارشد جامعه شناسي

پي نوشت:
¹ قانون Bayh-Dole: اين قانون در سال 1980اختراعات و تحقيقاتي را که با سرمايه عمومي به دست مي آيند از دريافت حق انحصار محروم کرد و به دانشگاهها اجازه تجاري سازي و به تبع آن بهره مند شدن از پژوهشهايي را داد که دولت فدرال هزينه آنها را تامين کرده است. هدف اين قانون بيرون آوردن علم دانشگاهي از دانشگاهها و تجاري کردن هر چه سريعتر آن بوده است. نقل از سرمايه داري پايدار کارآفرينانه، نوشته ويليام باومل و همکاران، از سايت: http://www.cheragheazadi.org/ در تاريخ:10/12/1387
² طبقه بندي متعلق است به پولت و همکاران، 2001.